منبع: Mojahedin.ws مولف: بهار ایرانی تاریخ: 16/04/1389 - 07 ژوئیه 2010
از زمان انتشار اولین بیانیه وزارت امورخارجه آمریکا در سال 1997 و بردن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی این کشور و متعاقباً رفتن نام سازمان در لیست اتحادیه اروپا و سایر کشورها تا امروز بحث سیاسی بودن این تصمیم همواره یکی از موضوعات دائمی از سوی سازمان مجاهدین بوده است. اولین واکنش سازمان در قبال تصمیم آمریکا بطور اجمال در مقاله ای با عنوان پاسخ به وزارت امور خارجه آمریکا و در پی آن انتشار کتاب معروف دمکراسی خیانت شده بود که ظاهراً به قلم محمد محدثین و در واقع موضع رسمی سازمان مجاهدین در قبال اتهامات وارده در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا را نمایندگی می کرد. چالش مورد نظر را که یک سوی آن سازمان مجاهدین خلق و طرفداران او و سوی دیگرش را آمریکایی ها و اتحادیه اروپا و متعاقب آن شخصیت های حقیقی و حقوقی بسیاری در غرب و البته جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند، کماکان می توان به عنوان یکی از محورها و شاخص های مرزبندی و تعامل و برخوردهای دفعی و حذفی در کلیه کشورها از جمله اروپایی و آمریکا با سازمان مجاهدین خلق تلقی کرد.
خارج کردن نام سازمان از لیست اتحادیه اروپا به این موضوع ابعاد تازه تری از لحاظ حقوقی و بین الملل و سیاسی داد. بیشترین تمرکز حول این موضوع و سوای اینکه نام سازمان در کدام لیست تروریستی حفظ و از کدام لیست حذف شده، پاسخ دادن به این سؤال کلیدی است که چگونه می توان با لحاظ شاخص های موجود و مورد اجماع بین الملل به نفی و اثبات این ادعا پاسخ داد که سازمان مجاهدین سوای این برخوردهای تناقض آمیز آیا ماهیتاً تروریست هست یا نیست؟ اینکه بودن و نبودن نام مجاهدین در لیست های تروریستی تا چه اندازه فی النفسه تعیین کننده ، حائز اهمیت جهانی و در نهایت مشروعیت و موضوعیت دارد؟ اهمیت این سؤال بیش از هر چیز از آنجا ناشی می شود که حتی در سطح بین المللی و فی المثل میان اتحادیه اروپایی که ابتدا به ساکن بر تروریست بودن مجاهدین تأکید داشته و در حال حاضر به حذف نام مجاهدین از لیست حکم داده، با آمریکایی که از سال 1997 تا کنون نه تنها موضع خود را تغییر نداده که به مرور به تبیین و ارائه چرایی بیشتر دلایل اش تأکید داشته و علیرغم امکان برخوردهای سیاسی و ابزاری از مجاهدین نه تنها دیدگاه خود را تغییر نداده، که هر بار با عمق و ژرف اندیشی بیشتری بر جنبه های ناپیدای ماهیت تروریستی مجاهدین تأکید داشته است. سؤال اینجا است چه فاکتورهایی در تأکید آمریکا دخیل و دلالت داشته و چه فاکتورهایی باعث تعدیل مواضع اروپایی در رابطه با مجاهدین شده است.
برای پاسخ به این ابهامات چند فرض می توان لحاظ کرد.
فرض اول: اینکه مجاهدین فی النفسه تروریست نیستند و مواضع موجود از اساس و ابتدا به ساکن ماهیتی ابزاری و سیاسی داشته و دارد.
فرض دوم: اینکه سازمان ماهیتاً و فی النفسه تروریست بوده و تعدیل و تغییر و در نقطه مقابل تشدید مواضع کشورهای مورد نظر به اقتضای شرایط و منافع مقطعی دچار تغییر و یا تشدید شده است.
فرض سوم: اینکه مجاهدین در مواضع تروریستی خود تجدید نظر کرده و به این ترتیب تناقض موجود را ناشی از دیدگاه و تنظیم رابطه مشخص این کشورها با موضوع تروریسم تلقی کنیم. همان استدلالی که اتحادیه اروپا به حسب ظاهر امر آن را مبنای حقوقی صدور حکم برای خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی قرار داده و علیرغم پذیرش بخشی از اقدامات تروریستی سازمان اما مدعی است بعد از ژوئیه سال 2003 تا کنون سازمان مرتکب اقدام تروریستی نشده است.
فرض چهارم: اینکه تناقضات موجود در سطح بین الملل درباره تروریست بودن و نبودن مجاهدین تمامی ریشه در برخوردهای منفعت گرایانه و سیاسی دارد و هر کدام از این کشورها بر اساس منافع مشخص سیاسی و ملی خود اتخاذ موضع می کنند. به این معنی که در حال حاضر بودن نام مجاهدین در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا به همان اندازه برای آمریکایی ها از اهمیت سیاسی و منفعت گرایانه برخوردار است که حذف نام مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا برای بعضی یا تمام کشورهای عضو اتحادیه.
فرض پنجم: اینکه اختلاف نظرهای موجود فی مابین آمریکا و اتحادیه اروپا و ... محصول عدم اتفاق و اجماع و اشتراک نظر در تنظیم رابطه با تروریست است. محصول مبانی و مؤلفه هایی است که به لحاظ ویژگی ها و مختصات فرهنگی و نظری مسیر آنها را در برداشت های موضوعی و محتوایی از مفاهیمی چون تروریسم و حقوق بشر و حقوق شهروندی و امنیت و ... جدا و متفاوت می کند. و این بر می گردد به اختلاف دیدگاه های مبنایی در تبیین پایه ای بسیاری از مفاهیم. و اتفاقاً همین اختلاف نظرها در پاره ای مواقع در استفاده و امکانات مبارزه و دفع خطرات بالقوه تروریست باعث چالش هایی میان آمریکا و اروپایی ها شده است. با چنین فرضی حتی بصورت مصداقی می توان به نحوه تنظیم رابطه کشورهای اروپایی با مجاهدین و در نقطه مقابل تنظیم رابطه آمریکا با مجاهدین در خاک این کشور اشاره کرد. به عنوان مثال در شرایطی که حمایت حداقلی و سیاسی از مجاهدین در آمریکا جرم تلقی و پیگیرد قانونی و مجازات های سخت و غیر قابل اغماض دارد، (بعضاً با مواردی از همین پرونده ها در این روزها مواجه هستیم) در نقطه مقابل مجاهدین در کشورهای اروپایی آزادانه به برگزاری میتینگ ها و روابط به اصطلاح سیاسی و ملاقات با شخصیت های حقوقی و حقیقی سیاسی و پارلمان ها و پارلمانترها مشغول و تا آنجا آزاد و توان مانور دارند که حتی از موضع مهاجم به تجمعات و نشست های منتقدین و مخالفین و همایش های علمی مربوط به فرقه شناسی و تروریست شناسی حمله و باعث سلب آزادی های مدنی و نیز مرتکب ضرب و شتم شهروندان و پناهندگان سیاسی می شوند. هر چند بعضاً مجاهدین در مواردی مورد برخورد پلیس و قوه قضائیه قرار می گیرند، اما این برخوردها در واقع چیزی از نوعیت نگاه اروپایی ها به سازمان مجاهدین و به عنوان یک گروه تروریستی کم نمی کند.
همه این فرض ها می تواند با پاسخ به این سؤال که طرح اتهامات اولیه و پایه ای آمریکا و سایر نهادهای جهانی مبنی بر تروریست بودن مجاهدین آیا مستند و متکی به مصادیق جرائم تروریستی و شاخص های تعریف شده بوده یا متکی به حدس و گمانه زنی و کلی بافی و یا احتمالاً موارد گنگ و تأویل و تفسیر گرایی که لاجرم به نتایج ملموس تر و واقع بینانه تری ختم و منتهی می شود. با دنبال کردن بحث از این زاویه می توانیم موضوع را از جنبه ای کاملا عینی مورد واکاوی قرار بدهیم و بحث را سوای آن فرضیات و احتمالات از مسیری کاملاً مادی تر دنبال کنیم. و متعاقب آن می توان موضوع تروریست بودن و نبودن سازمان را سوای این دیدگاه های متناقض از این زوایه بررسی کرد که حضور و یا عدم حضور نام مجاهدین در لیست های مورد نظر تا چه اندازه می تواند شرط مبنایی و قائم به تروریست بودن و نبودن مجاهدین باشد. از چه زاویه ای می شود به استناد نشانه های حداقلی و مصادیق، به اثبات این معنی پرداخت که سازمان مجاهدین خلق فی النفسه و به اتکای آن آموزه هایی که خود بر آن تأکید داشته و دارد، مشمول تعریف تروریست است. بحث را از این زاویه در ادامه همین سلسله مقالات دنبال خواهیم کرد. |